امروزه سازمان‌هاي مردم‌نهاد به منزله‌ی شاخه‌اي از «بخش سوم» در کنار بخش دولتي و خصوصي، سَر برافراشته‌اند. «بخش سوم» اصطلاحي است که با بخش «خصوصي» و «دولتي» تفاوت داشته و داراي ماهيتي «داوطلبانه» است. این سازمان‌ها که به صورت غيرانتفاعي ايجاد شده‌اند و به ارائه‌ی خدمات فرهنگی-اجتماعی می‌پردازند و مي‌کوشند تا در جامعه، عناصر سرمایه‌های اجتماعی نظیر اعتماد، مشارکت، همیاری، انسجام و... را بازسازی کرده و نوعي هم‌افزايي و اتفاق و اتحاد در جامعه ايجاد کنند.
سازمان‌هاي مردم‌نهاد با اهدافي اخلاقي و ارزش‌مدار، سخت‌کوشانه و رايگان کار مي‌کنند و بدنه‌ی سازماني آن‌ها متشکل از افراد داوطلب، متعهد و وفادار به آرمان‌هاي سازمان مي‌باشند و مي‌کوشند تا از طریق آموزش و توانمندسازی، در راه توسعه‌ی محله، منطقه، جامعه و جهان خود گام بر دارند.
اگر قرار باشد سازمان‌های مردم‌نهاد به بهترین وجه در خدمتِ جامعه باشند، باید در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آن‌ها آزاد گذاشته شوند. سازمان‌های مردم‌نهاد در گذشته، حوزه‌ی کاری به خصوصی نداشته و کوچک و خصوصی و اندک بوده‌اند و تعامل با آن‌ها فاقد هرگونه مکانیسمی بوده است. اما اکنون این سازمان‌ها که بیشتر، بزرگ‌تر و چند بُعدی شده‌اند و ارتباط نزدیک و پیچیده‌ای با جامعه و دولت پیدا کرده‌اند، لاجرم تاثیر متقابل سازمان و محیط بر همدیگر نیز اجتناب‌ناپذیر و نیازمند تدوین مکانسیم‌های قانونی شده است.
«استقلال تشکیلاتی»، یک مفهوم نو بوده که بسان هر مفهوم دیگری در طول زمان، ثابت و پایدار نخواهد بود. اما به نظر می‌رسد این مفهوم در سازمان‌های مردم‌نهاد، طی یک فرآیند دموکراتیک از تعاملِ سه جانبه، بینِ سازمان، دولت و جامعه به دست آید و به موجب آن، حدود و ثغور استقلال، اصلاح و بازتعریف شود.
استقلال در سازمان‌های مردم‌نهاد به موقعیتی اطلاق می‌شود که مدیران آن سازمان مُجاز باشند بدون دخالت و تاثیر مستقیمِ نیروهای خارج از خود، به اداره‌ی امور سازمان بپردازند. به بیان دیگر، استقلال در سازمان‌های مردم‌نهاد بدان معناست که این سازمان‌ها از دیکته‌های سُلطه‌جویانه‌ی غیرقانونیِ دولت‌ها مصون باشند، امور داخلی سازمان خود را آزادانه اداره کنند، اعتبارات مالی خود را به صورت غیرمشروط و از منابع غیردولتی تامین نمایند، نیروهای انسانی خود را باتوجه به نیازهای داخلی و براساس ارزش‌های خویش تامین کنند و نهایتاً در فرایندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اجرای این تصمیمات، به خویشتن متّکی باشند.
«استقلال» با این مفهوم، نه تنها به معنای نفی ارتباط سازمان با محیط نیست، بلکه ارتباط با محیط را به یک ضرورت تبدیل می‌کند. چراکه سازمان‌های مردم‌نهاد نیز به عنوان يک پدیده‌ی اجتماعي بايد با محیطی که در آن فعاليت مي‌کنند، ارتباط داشته باشند؛ يعني منابع را از محيط، جذب و با محيط مبادله کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد جزو سیستم‌های باز محسوب می‌شوند. مبادله با محيط، عاملي ضروري و حياتي براي سيستم‌هاي باز به شمار مي‌رود که در جريان تبادل انرژي، تعادل خود را حفظ کرده و حالتي از ثبات نسبي را ايجاد مي‌کند. يکي از ويژگي‌هاي سيستم‌هاي باز، آنتروپي منفي است. همه‌ی سيستم‌هاي باز در معرض قانون آنتروپي هستند. واژه‌ی آنتروپي به تمايل سيستم‌ها به کهولت، از هم پاشيدگي و بي‌نظمي اشاره دارد. سيستم‌هاي باز به خاطر ارتباط با محيط و گرايش به تعادلِ پويا، آنتروپي مثبت را کاهش مي‌دهند و از طريق ايجاد آنتروپي منفي، خود را ترميم نموده و بقاي‌شان را تضمين مي‌کنند. در واقع سيستم‌هاي باز با ايجاد آنتروپي منفي به سوي رشد و توسعه حرکت مي‌کنند؛ اما سيستم‌هاي بسته به مرور زمان از هم گسيخته مي‌شوند؛ زيرا هيچ تبادل و تعاملي با محيط خود ندارند و گرايش به تعادلِ ايستا، آنتروپيِ مثبت را در آن‌ها افزايش مي‌دهد. به همين منظور، سازماني که ماهیتِ اجتماعي دارد اگر بر رکود و ايستايي، اصرار بورزد طولی نمي‌کشد که به علّت وجود قانونِ آنتروپيِ مثبت، نابود خواهد شد.
سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان بخشی از جامعه‌ی مدنی یا همان بخش سوم، ناگزیرند که بین حقوق خود برای اداره‌ی مستقل و نیز قدرتِ دولت و فشارِ جامعه، برای احقاقِ توقعات آن‌ها، تعادلی ظریف ایجاد کنند.گرچه سازمان‌های مردم‌نهاد نتوانسته‌اند همواره از این آزمون سربلند بیرون بیایند اما تلاش برای مستقل بودن نزد آن‌ها افول نکرده است.
در این نوشتار سعی شده در سه بُعد ذیل، «استقلال تشکیلاتی سازمان‌های مردم‌نهاد» مورد بررسی قرار گیرد:
١-استقلال در تامین اعتبارات مالی
٢-استقلال در تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری
٣-استقلال در اجرای تصمیمات و خط مشی‌ها
١-استقلال در تامین اعتبارات مالی
در اکثر سازمان‌های مردم‌نهاد، سه منبع مالی جهت تامین اعتبار وجود دارد که عبارتند از:
الف) «حق عضویت اعضا»: عبارت است از وجهی که کلیه‌ی اعضای یک سازمان مردم‌نهاد، به طور داوطلبانه متعهّد به پرداخت آن به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه می‌شوند و میزان آن، یا مبلغی ثابت و معیّن است و یا درصدِ مشخصی که تابع درآمد اعضای آن باشد.
ب) »کمک‌های مردمی»: عبارت است از وجوهی که مردمِ نیکوکار به وسع توان‌شان جهت انجام فعالیت‌های خدماتی یا پروژه‌های فرهنگی به سازمان‌های مردم‌نهاد اهدا می‌کنند.
پ) «سایر موارد قانونی»: شامل درآمدهای ناشی از اجاره یا فروش اموال منقول و غیرمنقول، مواردی نظیر زکات‌ها و صدقات، کمک‌های نقدی یا غیرنقدیِ خیّرین و مؤسسات خیریه، درآمدهای ناشی از کارفرینی‌های قانون‌مند و سایر موارد قانونی مشابه که در جهت برنامه‌های فرهنگی و خدماتی سازمان‌های مردم‌نهاد صرف می‌شود.
البته گفتنی است که یکی از مؤلفه‌های هویّتیِ سازمان‌های مردم نهاد، «غیرانتفاعی» بودنِ آن‌هاست. منظور از غیرانتفاعی بودن سازمان‌های مردم‌نهاد، لغو سودجویی مستقیمِ مادّی در فعالیت‌های آن سازمان توسط اعضا است؛ لذا مفهوم کارآفرینی و دیگر شیوه‌هایی که به درآمدزایی در چارچوب قانون برای سازمان‌های مردم‌نهاد می‌انجامد، معطوف به تامین هزینه‌های مورد نیاز جهت قوام و دوام این سازمان‌ها می‌باشد، نه درآمدزایی‌های مبتنی بر انتفاعِ شخصی. پس چنانچه یک سازمان مردم‌نهاد در مجاری یاد شده، اقدام به تامین منابع مالی خویش نمود و از حیث مالی به هیچ نهاد یا ساختاری -بویژه ساختارهای دولتی در داخل یا خارج از کشور- که برایش تعیین تکلیف کنند وابسته و وامدار نبود، می‌توان وی را به لحاظ تشکیلاتی، اصطلاحاً مستقل نامید.
نظرات